محمد عبدالله العتيبي

لازالت تبعات المادة 77 التي أقرتها وزارة العمل تلقي بظلالها على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتلحق بهم الضرر رغم كثرة ارتفاع الأصوات المطالبة بايقافها أو تعديلها ليضمن الموظف حقوقه وليشعر ولو بقليل من الأمان , فمنذ اقرار هذه المادة في محرم 1436 بدأ أصحاب الشركات من ضعاف النفوس باستغلال هذه المادة واللجوء للفصل التعسفي والجماعي للموظفين السعوديين مما الحق الضرر الكبير بهم وبأسرهم دون تعويضهم بوظائف بديلة أو بصرف راتب يوازي ماتم فقده ! والعجيب أن وزارة العمل تسعى الى سعودة الوظائف لتحقيق خطط التنمية للدولة والمتمثلة في رؤية 2030 وفي نفس الوقت توافق على استقدام الوافدين أضعاف أضعاف المفصولين من أبناء الوطن ! فحسب التقارير فانه في خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2016 تم فصل 50 الف سعودي من وظائفهم مقابل توظيف 172 الف وافد ! ونشرت هيئة الاحصاءات في نشرتها الربع سنوية للربع الأول من 2017 أن معدل البطالة للسعوديين والسعوديات بلغ 12.7 % في حين كان معدلها 12.3 في الربع الأخير من 2016 , وبالأرقام فأن اجمالي العاطلين السعوديين ( ذكورا واناثا ) بلغ 722.910 في الربع الأول من هذا العام في ح