محمد عبدالله العتيبي

محمد العتيبي - صحيفة الوطن السعودية 4/8/2018 تحدثت في مقال سابق بأن ( إسقاط الولاية مخالفة للشرع والفطرة ) وذكرت في آخر المقال بأن من يستغل الولاية بظلم أو بجور فإننا في بلد يحكم بالشرع والعدل ولله الحمد وأن القضاء كفيل بمعاقبة كل مخطيء وظالم ونزع الولاية منه إذا لزم الأمر ، الحقيقة التي لابد أن ندركها - ولكي نكون أكثر إنصافا - هي أن بعض ممن يطالبون بإسقاط الولاية من الفتيات المظلومات أو المعنفات لايقصدون إسقاطها جملة وتفصيلا ولكنهم يطالبون بأبسط حقوقهم في التعليم وإكمال الدراسة وعدم العضل في الزواج وإجبار الفتاة على من لاترغبه ومنعها من الكفء وكذلك حقها في الميراث والوظيفة ، والبعض الآخر يطالب بتعديل سن الرشد بالنسبة لسفر المرأة وتنقلاتها وتمكينها من العلاج واستخراج الوثائق بنفسها ويتسائل آخرون عن الإجراء المناسب في حال رفض ذوي الفتاة إستلامها من دور رعاية الفتيات عند إنتهاء محكوميتها هل تخرج بنفسها أم لا ؟ والحال كذلك في رفض خروجها من المستشفى ؟ وزارة العدل مشكورة لها جهود جبارة تشكر عليها في كثير من المجالات وخصوصا تلك القرارات العدلية العشرين التي أقرتها مؤخرا والتي تصب في صالح

محمد العتيبي - صحيفة الوطن السعودية 13/7/2018 ‏الولاية في الإسلام حكم شرعي ثابت لايتغير بتغير الزمان والمكان وليس لمسلم ولا مسلمة إلا التسليم به وهي آلية تنظيمية - إدارية و ليست تحكما - للحفاظ على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله وحماية ورعاية للمرأة تمنحها الكرامة والحرية وتحقق إنسانيتها ولاتنتقصها فهي إذن تكليف للرجل وتشريف للمرأة التي لها الحق أن تتعلم وتعمل وتبيع وتشتري وتسافر وتختار زوجها وتستقل ماديا وليست كما يتصور البعض بأنها إهانة وقهر لها وتسلط عليها وإستبداد وتقييد وأن ليس للرجل ولاية عليها إلا في النكاح فقط لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لانكاح إلا بولي ) وعندما تكون قاصرة لم تبلغ سن الرشد أو صغيرة لم تبلغ أصلا أو سفيهة أو مجنونة أما المرأة العاقلة الراشدة في نظرهم فليس عليها ولاية ولا وصاية إلا ولاية النكاح - كما ذكرت - وبإمكانها أن تسافر وتخرج من البيت كيفما شاءت وإلى أي مكان ؟! ، وبالمناسبة فمن الضروري أن أشير هنا إلى الآية الدالة على اشتراط الولي عند عقد النكاح حيث قال عزوجل في سورة البقرة : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خ