العدل وحقوق المرأة ( صحيفة الوطن السعودية )
محمد العتيبي - صحيفة الوطن السعودية 4/8/2018
تحدثت في مقال سابق بأن ( إسقاط الولاية مخالفة للشرع والفطرة ) وذكرت في آخر المقال بأن من يستغل الولاية بظلم أو بجور فإننا في بلد يحكم بالشرع والعدل ولله الحمد وأن القضاء كفيل بمعاقبة كل مخطيء وظالم ونزع الولاية منه إذا لزم الأمر ، الحقيقة التي لابد أن ندركها - ولكي نكون أكثر إنصافا - هي أن بعض ممن يطالبون بإسقاط الولاية من الفتيات المظلومات أو المعنفات لايقصدون إسقاطها جملة وتفصيلا ولكنهم يطالبون بأبسط حقوقهم في التعليم وإكمال الدراسة وعدم العضل في الزواج وإجبار الفتاة على من لاترغبه ومنعها من الكفء وكذلك حقها في الميراث والوظيفة ، والبعض الآخر يطالب بتعديل سن الرشد بالنسبة لسفر المرأة وتنقلاتها وتمكينها من العلاج واستخراج الوثائق بنفسها ويتسائل آخرون عن الإجراء المناسب في حال رفض ذوي الفتاة إستلامها من دور رعاية الفتيات عند إنتهاء محكوميتها هل تخرج بنفسها أم لا ؟ والحال كذلك في رفض خروجها من المستشفى ؟ وزارة العدل مشكورة لها جهود جبارة تشكر عليها في كثير من المجالات وخصوصا تلك القرارات العدلية العشرين التي أقرتها مؤخرا والتي تصب في صالح المرأة وتعزز حقوقها في النفقة والحضانة والزواج وتجريم العضل ونزع الولاية ممن لايستحق وغيرها من الحقوق وننتظر منها المزيد . من هذا المنبر أوجه نداء للمسؤولين بالنظر بما يلحق الضرر بالمرأة في نظام الولاية القائم ومراجعته من قبل لجنة مكونة من مختصين في الشريعة والقانون وعلم الإجتماع تقوم على دراسته وتقويمه دراسة شاملة وعميقة من كل الجوانب وتعديل مايمكن تعديله أو إلغاء مايمكن إلغائه من فقرات وضعت من باب الإجتهاد والإحتراز والعادات الإجتماعية بشرط عدم مصادمتها لنصوص الشرع الثابتة في الكتاب والسنة والتي بلا شك نتبعها ونتمثل لها ولا يمكن أن نتجاوزها بل ونطالب بتثبيتها وكذلك بشرط عدم إخلالها بمنظومة الأسرة والمجتمع والقيم الحميدة ، وكلنا أمل في المسؤولين ومن بيده الأمر لسن أنظمة صارمة ورادعة وواضحة تجعل كل ولي تسول له نفسه التسلط والإستبداد الكف والتراجع قبل أن يقدم على أي خطوة ولتكفل حصول المرأة على حقوقها التي كفلها الشرع بعيدا عن القهر والظلم وبعيدا عن عادات وتقاليد ماأنزل الله بها من سلطان ولقطع الطريق على كل من يستغل هذا الموضوع للإساءة للدين أو لبلادنا حفظها الله .. والله من وراء القصد .
http://alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=343931&CategoryID=8
تحدثت في مقال سابق بأن ( إسقاط الولاية مخالفة للشرع والفطرة ) وذكرت في آخر المقال بأن من يستغل الولاية بظلم أو بجور فإننا في بلد يحكم بالشرع والعدل ولله الحمد وأن القضاء كفيل بمعاقبة كل مخطيء وظالم ونزع الولاية منه إذا لزم الأمر ، الحقيقة التي لابد أن ندركها - ولكي نكون أكثر إنصافا - هي أن بعض ممن يطالبون بإسقاط الولاية من الفتيات المظلومات أو المعنفات لايقصدون إسقاطها جملة وتفصيلا ولكنهم يطالبون بأبسط حقوقهم في التعليم وإكمال الدراسة وعدم العضل في الزواج وإجبار الفتاة على من لاترغبه ومنعها من الكفء وكذلك حقها في الميراث والوظيفة ، والبعض الآخر يطالب بتعديل سن الرشد بالنسبة لسفر المرأة وتنقلاتها وتمكينها من العلاج واستخراج الوثائق بنفسها ويتسائل آخرون عن الإجراء المناسب في حال رفض ذوي الفتاة إستلامها من دور رعاية الفتيات عند إنتهاء محكوميتها هل تخرج بنفسها أم لا ؟ والحال كذلك في رفض خروجها من المستشفى ؟ وزارة العدل مشكورة لها جهود جبارة تشكر عليها في كثير من المجالات وخصوصا تلك القرارات العدلية العشرين التي أقرتها مؤخرا والتي تصب في صالح المرأة وتعزز حقوقها في النفقة والحضانة والزواج وتجريم العضل ونزع الولاية ممن لايستحق وغيرها من الحقوق وننتظر منها المزيد . من هذا المنبر أوجه نداء للمسؤولين بالنظر بما يلحق الضرر بالمرأة في نظام الولاية القائم ومراجعته من قبل لجنة مكونة من مختصين في الشريعة والقانون وعلم الإجتماع تقوم على دراسته وتقويمه دراسة شاملة وعميقة من كل الجوانب وتعديل مايمكن تعديله أو إلغاء مايمكن إلغائه من فقرات وضعت من باب الإجتهاد والإحتراز والعادات الإجتماعية بشرط عدم مصادمتها لنصوص الشرع الثابتة في الكتاب والسنة والتي بلا شك نتبعها ونتمثل لها ولا يمكن أن نتجاوزها بل ونطالب بتثبيتها وكذلك بشرط عدم إخلالها بمنظومة الأسرة والمجتمع والقيم الحميدة ، وكلنا أمل في المسؤولين ومن بيده الأمر لسن أنظمة صارمة ورادعة وواضحة تجعل كل ولي تسول له نفسه التسلط والإستبداد الكف والتراجع قبل أن يقدم على أي خطوة ولتكفل حصول المرأة على حقوقها التي كفلها الشرع بعيدا عن القهر والظلم وبعيدا عن عادات وتقاليد ماأنزل الله بها من سلطان ولقطع الطريق على كل من يستغل هذا الموضوع للإساءة للدين أو لبلادنا حفظها الله .. والله من وراء القصد .
http://alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=343931&CategoryID=8
تعليقات
إرسال تعليق